صدر حديثا.. "ما القانون" لخالد القاضي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب

ومؤخراً أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. أحمد بهي الدين، كتاب ما القانون، نشر المستشار د. خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، في سلسلة “ماذا”، تحرير الدكتور محيي عبد الحي.

وقال المؤلف في تصريح له إن الطبعة الجديدة عبارة عن كتيب مبسط يهدف إلى عرض مفاهيم القانون ومحتواه في أربعة فصول؛ بدءاً من نشأته وتطوره، مروراً بكيفية إعداده وتداعياته، وانتهاءً بنشر الوعي به.

ويختتم الكتاب بنتائج مهمة حول فلسفة وجود القانون، معتبراً أنه الحماية لجميع الناس في رحلتهم اليومية وسط ظروف الحياة المتغيرة والمضطربة أحياناً، خاصة وأننا نرى القانون في حاجة ماسة إليه في كل شيء. وعندما نعيش، وعندما نتزوج، وعندما نعمل، وعندما نشتري أو نبيع، وعندما نتعامل مع الآخرين، وعندما نسافر أو نغادر…إلخ.

وأضاف الكاتب أن هدف القانون وغرضه الأساسي هو حماية المغفلين وليس العكس، فالمقصود بكلمة (الحمقى) هم ضحايا التلاعب من خلال ثغرات ونتوءات القانون، فيقعون فريسة لها. إلى الذين فسدت ضمائرهم وفسدت مسؤولياتهم.

واختتم المؤلف بتوصيات مهمة، منها أن نختتم هذا الكتيب التوعوي البسيط بالتوصيات التالية: نشر مادة القانون وإتاحته للناس عبر وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، و أن تقوم تلك الوسائل بتخصيص صفحات وبرامج لتوزيع تلك المادة وشرحها للناس. ويفضل أن تكون المواد القانونية الأساسية مدرجة في مختلف مراحل التعليم ويكون اسمها مادة “الثقافة القانونية”. .

وأشار الكاتب إلى أنه من الضروري تبسيط وشرح مواد القانون حتى تكون مفهومة ومتاحة للجميع. مواد القانون من الحشو والخلط والإسراف، وعدم التعارض بين النصوص، وأن تكون واضحة لا لبس فيها حتى لا تخضع للتأويل والتلاعب ووجود ثغرات تستغل النفوس الضعيفة لتحقيق مآربها. ولهذا السبب يندهش الناس أحيانًا من إدانة القانون لشخص متهم ثم تبرئته. وأيضاً بنفس القانون!! قال المؤلف: أعتقد أن التزام الناس بالقانون يزداد عندما تكون المواد قصيرة وواضحة وراسخة ولا تخضع لتفسيرات وفهمات متعددة.

وشدد المؤلف في توصياته على العدالة الكاملة. وعلى المشرع أن يحرص على تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع، مع التحقق من إجراءات العدالة حتى لا يتكرر المثل الشائع: “كان يا مكان في السجن مظالم”. هذا بالإضافة إلى سرعة المحاكمة وقوة تطبيق القانون ما هو إلا ظلم كبير. والتي تسمى “المسجلات الخطرة” أو “بدون شريط” أو غيرها. فهو يسعى إلى أخذ حقوقه بيده، معتمداً على قوته وسلطته…الخ.

وأخيراً أوصى المؤلف بضرورة إجراءات العدالة الصحيحة والدقيقة، وأن يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وأن القاضي إذا أخطأ في العفو ألف مرة خير له من أن يخطئ. في الظلم والإدانة، وأن الجماهير يجب أن تكون عيناً ساهرة للعدل، ومن هنا التحذير من شهادة الزور فهذا يعتبر من كبائر الذنوب، ويجب أن نتخلص من ظواهر التعصب والأهواء ونطيع الحديث. الحقيقة ولو كانت مرة.

يقع الكتاب في 160 صفحة، ويباع بالسعر الرمزي 15 جنيهًا في منافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة والمحافظات.