مفاهيم إسلامية.. يعنى إيه الأحوال الشخصية؟

ونواصل مع سلسلة المفاهيم الأساسية في الإسلام، وخاصة تلك التي نتعامل معها ونسمع عنها، ومنها مفهوم الأحوال الشخصية. ولهذا نعتمد على كتاب “موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة”، ود. محمد سراج يتحدث عن “.الأحوال الشخصية”.

الأحوال الشخصية

لغوياً: حال الشيء: صفته، وحال الإنسان هو ما يخصه من أموره المتغيرة والحسية والمعنوية.

الشخص: هو كل جسم له طول ومظهر وهيمنة في الإنسان. إنها مجموعة من الأشخاص والشخصيات. والأحوال الشخصية بمعناها تعني هذه الصفات التي تميز إنساناً عن آخر المعجم الواسطي).

تقني: وهي المصطلحات والمبادئ والمسائل التي تنظم العلاقات داخل الأسرة، ومنها شروط الخطبة والزواج، المهر، نفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، الطلاق، تفريق القاضي بين الزوجين، الطلاق، النسب. والرضاع والحضانة والميراث والوصية والهبة.

تشمل مسائل الأحوال الشخصية بعض الأمور المالية مثل الميراث والوصايا والتبرعات.

مصطلح الأحوال الشخصية هو مصطلح عرضي لم يعرفه القدماء. ابتكره الفقه الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر عندما واجه مشكلة “تنازع القوانين” بسبب ظهور نظامين قانونيين في ذلك الوقت:
الأول: هو القانون الروماني الذي كان له تطبيق عام في جميع أنحاء إيطاليا.

ثانياً: القانون المحلي المطبق في مدينة معينة. خاصة وأن القانون الروماني قرر التمييز بين هذين النظامين وأطلق على النظام الثاني اسم “القضية” ثم قسم هذه القضايا إلى قضايا تتعلق بالمال وقضايا تتعلق بالأشخاص، وقد أخذت القوانين الغربية هذا التقسيم الذي أسست فيه، والمصطلح وبدأ تطبيق الأحوال الشخصية على تلك القواعد المتعلقة بالروابط الشخصية في مقابل الأحوال الحقيقية، وهي الشروط المتعلقة بالمال.

وتختلف الأحوال الحقيقية عن الأحوال الشخصية في أن الأولى تنطبق عموماً على جميع المواطنين، في حين تختلف القواعد القانونية التي تحكم علاقات المواطنين وأوضاعهم القانونية باختلاف طوائفهم ومعتقداتهم.

وقد حددت محكمة النقض المصرية في حكمها الشهير بتاريخ 21/6/1934م معنى مصطلح الأحوال الشخصية. التي يكون للقانون أثر قانوني على حياته، مثل كونه إنساناً، ذكراً كان أو أنثى، سواء كان زوجاً أو أرملة أو مطلقاً أو ولداً شرعياً، أو كان كامل الأهلية أو ناقصة بسبب الصغير. السن أو الخرف أو الجنون، أو ما إذا كان مطلق الأهلية أو محدودا لبعض أسبابها الشرعية، كالأمور المتعلقة بالأمور المالية، كلها بحسب أصل الأحوال الفعلية، وبالتالي فإن التبرع، الهبة والوصية والنفقات بمختلف أنواعها وأصل الأحوال الفعلية من حيث علاقتها بالمال والمطالبة به وعدم المطالبة به، إلا أن المشرع المصري رأى أن الهبة والهبة والوصية، وهي كلها عقود تبرع وغالباً ما يقوم على فكرة العمل الخيري المنوط به. ديناً، مما دفعه إلى اعتبارها مسألة أحوال شخصية، مع إخراجها من اختصاص المحاكم المدنية التي لا اختصاص لها. ويغطي نطاقها النظري القضايا التي قد تحتوي على عنصر ديني له تأثير في تحديد قراراتها.

ولم يخلو هذا التعريف من الغموض والانتقادات إلى الحد الذي استدعى تدخل المشرع لتصحيح النقص والغموض في تعريف محكمة النقض المصرية، كما ورد في المادة 28 من لائحة التنظيم القضائي للمختلطين. صدرت المحاكم بالقانون رقم 49 لسنة 1937م على النحو التالي: “تمثل الأحوال الشخصية المنازعات والقضايا المتعلقة بنظام الأسرة، وفي وعلى وجه الخصوص، الخطبة والزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر، والنظام المالي بين الزوجين، والطلاق، والطلاق، والانفصال، والبنوة، والاعتراف. الأبوة وإنكارها، والعلاقات بين الأصول والفروع، ووجوب نفقة الأقارب والأصهار، والنسب الصحيح، والتبني، والولاية، والحضانة، والمنع والإذن بالقيادة، وكذلك المنازعات والقضايا المتعلقة بالهبة والميراث، وغيرها من التصرفات التي تضاف بعد الموت والغياب واعتبار المفقود ميتا.

وجاءت القوانين التي صدرت بعد إلغاء المحاكم المختلطة في مصر فيما يتعلق بالنظام القانوني والسلطة القضائية في مصر لتؤكد هذا التعريف.

وتتميز أحكام مسائل الأحوال الشخصية بأنها مستمدة من الفقه الإسلامي، ومقتبسة من مذاهبه المعروفة، في أغلب دول العالم الإسلامي (ولا تستثنى من ذلك تركيا التي اعتمدت القانون المدني السويسري عام 1927م، بجزئيه الشخصي والحقيقي)، مثل مصر والسودان وباكستان.

وبينما بدأت بعض الدول الإسلامية في تقنين أحكام الأحوال الشخصية بشكل شامل، مثل سوريا والأردن، فإن قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي شهدت الكثير من الاجتهادات الفقهية المعاصرة استجابة لمتطلبات الحياة الاجتماعية الحديثة، مثل توثيق الزواج، ومنع وزواج الأطفال، وتوسيع حق المرأة في طلب الانفصال عن أسرتها، والوصاية الإجبارية على الأحفاد.

الأحوال الشخصية

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد